به گزارش منابع موثق ، روز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۶ اولین دادگاه رسمی آیت الله کاظمینی بروجردی و بیش از ۸۰ تن از یارانش در سه شعبه از دادگاه ویژهی روحانیت واقع در خیابان زعفرانیهی تهران، بطور غیرعلنی و بدون برخورداری از حق داشتن وکیل برگزار گردید. بعد از تفهیم اتهامات ، حکم اولیهی اعدام آیت الله بروجردی و ۱۷ نفر دیگر از متهمین پرونده ، ابلاغ گردید و سایر متهمین به مجازاتهای سنگین و طولانی مدت محکوم شدند . بنابر گزارش نزدیکان آیتالله بروجردی، اتهامات وی بیش از ۳۰ فقره بوده که اهم آنها عبارتند از:
۱- محاربه و اقدام علیه امنیت ملی
۲- برگزاری سخنرانی و تحریک افکار عمومی بر علیه نظام
۳- نامشروع خواندن “ولایت فقیه”
۴- نایب وزارت اطلاعات نامیدن فقها و مراجع تقلید
۵- متهم کردن بنیانگزار و رهبر انقلاب به بدعتگذاری در دین و دروغگوئی
۶- ارتباط با چهرههای شاخص ضدانقلاب و جاسوسی برای آنها از اوضاع داخلی کشور
۷- متهم کردن مسئولین بلندپایه نظام در کوتاهی نمودن نسبت به حقوق و مطالبات مردم و استفاده از واژهی “دیکتاتوری دینی” به جای “جمهوری اسلامی” در مصاحبه با رادیو و تلویزیونهای خارجی
۸- ساختن دین جدیدی به نام “دین سنتی”
۹- سوء استفاده از لباس روحانیت
۱۰- استفاده از سلاح سرد در رویاروئی با مامورین قضائی و نیروهای انتظامی و …
بگزارش شاهدان عینی ، آیت الله سید محمد حسین کاظمینی بروجردی در حالی که آثار ضعف جسمانی و جراحات شدید بر بدنش کاملا مشهود بود و به شدت از بیماری پارکینسون رنج میبرد و به سختی سخن میگفت، قاضی و دادستان را مخاطب قرار داده و در دفاع از خود و یارانش به این گفتار بسنده کرد که :
من در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۹ نیز به علت فعالیتهای مستقل مذهبی که با استقبال عمومی مواجه شده بود زندانی شدم. جرم حقیقی من مسائل سیاسی و امنیتی نیست. اختلاف من با حکومت، اعتقادی ست. این حقیر بدعتی در دین ایجاد نکردهام بلکه پیرو اجدادم و علمائی چون آیت الله العظمی بروجردی ، شریعتمداری و خوئی هستم که مخالف التقاط دین و دولت بودند و “ولایت فقیه” را نوعی شرک میدانستند و اتهامی بیش از این را قبول ندارم و از دادگاه محترم میخواهم امکان انتخاب وکیل و مناظره در فضای آزاد را برایم فراهم سازد.
لازم به ذکر است آیت الله بروجردی بارها از نهادهای بینالمللی تقاضای کمک کرده است،اما تا کنون اقدامی عملی جهت حمایت و احقاق حقوق وی و یارانش صورت نگرفته است . بدینوسیله به سازمانهای مدافع حقوق بشر و خبرگزاریهای جهانی هشدار میدهیم که تاریخ در برابر هرگونه سکوت و بیتوجهی شما، قضاوت تلخی خواهد داشت.



برخوردهای نظام امنیتی-قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینه تر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر می برند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر می گردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقی اند، یا به اجرا در نمی آیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند مانند دانشجویان امیرکبیر که ماه های طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر می برند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
آموزش اشخاص را قادر می کند تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابرخواه شرکت جویند. آموزش، درک، تسامح و دوستی بین ملت ها، نژادها، اقوام و مذاهب را ارتقا می دهد. آزادی های آکادمیک یعنی آزادی اعضای جامع دانشگاهی در پیگیری توسعه و انتقال دانش و مطالعه و بحث های نظری و مستند سازی، نوآوری تدریس و سخنرانی، آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق صلح در جامعه مدنی می باشد و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف هر مقام. دیگری انجام دهند.
