عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: بیش از ۴۰ نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی فراخوانده شدند. مصطفی غفوری در گفتوگو با خبرنگار “ایلنا” گفت: بیش از ۴۰ نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از جمله تعدادی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی به کمیته انضباطی فراخوانده شدند. وی افزود: اتهامات وارده به این دانشجویان حضور در تریبون آزاد جشن دانشگاه پلیتکنیک و حضور در تجمع بوده است.
بر اساس این گزارش، «علی صابری»، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان منتخب دانشگاه امیرکبیر از یک ترم تعلیق و محرومیت خود از تحصیل خبر داد. صابری در گفتوگو با خبرنگار “ایلنا”، گفت: امروز پس از ورود به دانشگاه این حکم به صورت تلفنی به من ابلاغ شد. وی دلیل صدور این حکم را وقایع خرداد سال گذشته دانست و افزود: حکم اولیه یک ترم تعلیق مرا تیر ماه سال گذشته اعلام کردند اما تاکنون اجرا نشده بود.
صابری گفت: این ترم قرار بود فارغالتحصیل شوم اما با اجرای این حکم فارغالتحصیلی من یک ترم به تعویق میافتد.وی افزود: هفته گذشته نیز در تماس با محل کار پدرم، خانوادهام را تحت فشار گذاشتهاند که در صورتی که مرا از خوابگاه در تهران به مشهد بازنگردانند، از دانشگاه اخراج میشوم.
همچنین یک عضو شورای عمومی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به سه ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. محمداسماعیل سلمانپور, عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتوگو با خبرنگار “ایلنا”, گفت: به خاطر احضار قبلی در دیماه سال ۸۵، به یک ترم محرومیت از تحصیل به صورت تعلیقی مواجه شدم.
وی افزود: هفته پیش عدهای ناشناس با خانه ما در ساری تماس گرفتند و به پدرم خبر دادند که من در زندان اوین به سر میبرم که این مساله باعث بدحال شدن پدرم و بستری شدن وی در بیمارستان شد. سلمانپور تصریح کرد: زمانی که بنده در بیمارستان کنار پدرم بودم، کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر به خاطر وقایع اخیر تشکیل جلسه داد و به طور غیابی محکومیت قبلی من را از حال معلق درآورد و علاوه بر آن، در حکم اولیه خود دو ترم تعلیق دیگر از تحصیل با احتساب سنوات را به آن اضافه کرد.
وی گفت: من تنها دو ترم برای اتمام تحصیل فرصت داشتم که با توجه به احکام صادرشده به طور غیررسمی حکم اخراجی را پیدا کردهام و قصد دارم به این حکم اعتراض کنم.
گفته می شود احکام سنگین زیادی برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر صادر شده است که قرار است به تدریج به ایشان ابلاغ شود. حداکثر سنوات تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۲ ترم(۶ سال) است و مدیریت دانشگاه امیرکبیر قصد دارد با صدور احکام طولانی مدت «منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات» به صورت غیرمستقیم فعالین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر را از دانشگاه اخراج نماید.
گفتنی است رایزنی دانشجویان با اساتید دانشگاه امیرکبیر به منظور جلوگیری از یکه تازی بیش از حد مدیریت تمامیت پلی تکنیک افزایش یافته است. دانشجویان خواستار برکناری رهایی که در دو برهه زمانی بی کفایتی خود را در مدیریت دانشگاه به نمایش گذاشته هستند.



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
اکتفا به امید به اصلاحطلبان حکومتی برای پیشبرد اصلاحات، در فقدان نیروی اجتماعی تحولطلبی که فشار اجتماعی لازم را برای عقب راندن اقتدارطلبان و انحصار جویان سیاسی و اقتصادی تأمین کند، نتیجهای جز سرخوردگی و انفعال عمومی و به حراج گذاشتن آینده ایران و آرمانهای جنبش5/1 سده آزادیخواهی و عدالت جویی مردم این سرزمین نخواهد داشت.
